به نقل از «قدس آنلاین»

۵ برابر شدن ودیعه مسکن در بندرعباس/ مردم چشم انتظار مسکن ملی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۸۳۵۴

به گزارش قدس آنلاین، درحالی که روزبه روز قیمت مسکن در بندرعباس حبابی تر شده و مردم نه تنها از خرید خانه ناامید شده اند که بسیاری از آنها حتی توان رهن واجاره را هم ندارند و سال به سال ودیعه و اجاره افزایش غیرمنطقی داشته و صاحبخانه ها شرایط را بر مستاجران سخت تر می کنند که از آن طرف طرح نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس همچنان بلاتکلیف مانده و کلنگ این طرح به زمین نخورده و کلنگش در وعده مسئولان گم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از مستاجران از مناطق مناسب تر شهر به مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده و سونتگاه های غیررسمی رفتند و اجاره نشین شدند و در چند سال اخیر با افزایش پول پیش و اجاره در این مناطق، برخی از مستاجران مجبور شدند بصورت اشتراکی، خانه ای را در محلات اجاره کنند و اکنون با افزایش سرسام آور دو تا پنج و شش برابری پیش پرداخت خانه و اجاره، برخی از مستاجران حتی توان اجاره نشینی در محلات را هم ندارند و درمانده شده اند.

دولت سیزدهم وعده اجرای طرح نهضت ملی مسکن را داد و بندرعباسی ها هم خوشحال و امیدوار شدند که با اجرای این طرح، آنها نیز خانه دار شوند و اجازه نشینی شان تمام شود.

جوانان زیادی هم با خودشان گفتند اگر که مشکل مسکن شان حل شود، می توانند برای ازدواج اقدام کنند. اما از همان ابتدای شروع طرح و ثبت نام از متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن، در بندرعباس ساز ناکوک را مسئولان و متولیان مربوطه نواختند.

نام بندرعباس در سامانه ثبت نام در مهر ۱۴۰۰ قرار نگرفت و اعلام شد بندرعباسی ها فقط می توانند در شهرک علوی در ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس و در نزدیکی بندر خمیر ثبت نام کنند که با اعتراض مردم، رسانه ها، نمایندگان مجلس، امام جمعه بندرعباس و حتی استاندار هرمزگان و... مکان اجرای طرح به داخل شهر بندرعباس منتقل شد و استاندار هرمزگان و مدیرکل جدید راه وشهرسازی بارها اعلام کردند که به زودی کلنگ اجرای این طرح با الحاق اراضی مورد نیاز به زمین زده می شود و بیش از یک سال از آن وعده ها می گذرد و کلنگی زده نشده است.

حتی اراضی مازاد ادارات هم برای اجرای این طرح ملی در بندرعباس واگذار نشد.

اخیرا هم اعلام شد که بزودی ۱۵ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس کلنگ زنی می شود که مشخص نیست این وعده کی محقق شود و مردم این وعده ها را زیاد شنیده اند و منتظر عمل هستند.

اگر که نهضت ملی مسکن در بندرعباس در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده بود، سال ۱۴۰۲، این واحدها به مرور تحویل داده شده بود و از همان سال حباب قیمت مسکن و رهن واجاره اینقدر باد نمی کرد.

مستاجران دیگر تاب وتوان پرداخت این مبالغ سنگین اجاره و پول پیش را ندارند. چند روز قبل هم برخی از شهروندان از خانواده ای گفتند که نتوانسته بود اجاره اش را پرداخت کند و بالاجبار روبروی حرم امامزاده سیدمظفر (ع) بندرعباس چادرنشین شده بود که این موضوع را به مسئولان منعکس کردیم و خواستیم برای رفع مشکل شان اقدام کنند. درصورتیکه اقدام اساسی صورت نگیرد و با این شرایط سخت اقتصادی و از طرفی دیگر افزایش اجاره و رهن، مستاجران زیادی خانه به دوش می شوند.

برخی از مستاجران می گویند صاحبخانه هم پول پیش خانه و هم اجاره شان را افزایش داده است و فشار زیادی بر آنها وارد می شود و درمانده شده اند و از دولت تقاضا دارند زودتر طرح نهضت ملی مسکن را در بندرعباس شروع کنند تا با افزایش عرضه مسکن به تقاضاها پاسخ داده شود و قیمت های مسکن و رهن واجاره کاهش یابد.

افزایش ۵برابری پیش پرداخت

یکی از مستاجران ساکن محله ۲۲ بهمن بندرعباس که پول پیش خانه اش پنج برابر و اجاره اش هم دو و نیم برابر افزایش یافته است و با پیگیری های زیاد و رفتن پیش فرماندار بندرعباس و....، بالاخره بعد از چندین ماه و گذشتن از هفت خان رستم توانسته است از بانک وام بگیرد تا به صاحبخانه اش بدهد، می گوید: یک فرزند ۵ ساله دارم که بیماری پوستی دارد و حتی توان درمانش را ندارم و بدنش ضعیف است. همسرم بیماری زمینه ای دارد و دو فرزندم بدلیل عدم توان مالی برای غربالگری جنین و مادر را از دست دادم. کارگر هستم و بدهی زیادی هم دارم. چرا دولت از مستاجران حمایت نمی کند؟ چرا طرح نهضت ملی مسکن را در بندرعباس اجرا نمی کند؟  اگر این طرح اجرا شده بود، خانه ها هم ارزان‌تر شده بود و اجاره ها هم اینقدر بالانمی رفت.

ناامید از یافتن خانه های جدید

برخی از مستاجران هم که به بنگاه های املاک برای یافتن خانه مراجعه کرده اند، از یک طرف خانه زیادی را برای اجاره نیافته اند و از طرفی دیگر تعداد محدودی خانه هم که در بنگاه ها را به آنها معرفی شده است، پول پیش و اجاره بصورت وحشتناک و غیرقابل باوری اعلام کرده اند و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد و کسی هم خود را در این بخش مسئول و پاسخگو نمی داند.

آنها عدم اجرای هیچگونه طرح مسکن در دولت سابق و عدم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس در این ده سال را عامل افزایش نیاز به مسکن در این شهر بندری مهاجرپذیر می دانند که تقاضا از عرضه سبقت گرفته است و باعث شده است صاحبخانه ها و مشاوران املاک هر قیمتی را برای فروش و رهن واجاره ملک بگویند و کسی هم از آنها بازخواست نمی کند که چرا این قیمت های نامتعارف حبابی را اعلام می کنند.

  اگر در این دوسال واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس اجرا شده بود، بطور حتم وضعیت اینگونه نبود و آرامش در بازار مسکن حکمفرما بود. اینکه اجرای این طرح در کش وقوس وعده ها مانده است و هیچ مسئولی هم خود را پاسخگو نمی داند و گویا اصلا نمی دانند مردم و مستاجران چه شرایط سختی را دارند، جای تامل دارد.

تأثیر درآمد

شهروندی دیگر می گوید پرسنل صنایع که حقوق بالایی را دریافت می کنند، به راحتی می توانند خانه را با هر مبلغی رهن واجاره کنند که این موضوع باعث افزایش اجاره بها در بندرعباس شده است و مردم عادی وکارگران نمی توانند با این قیمت های گران خانه اجاره کنند. وضعیت بگونه ای شده است که خانه در محلات حاشیه ای و بافت های فرسوده که در بارندگی سقف شان مانند آبکش چکه می کند و سقف و دیوارشان موریانه دارد، اما اجاره شان بین دو تا سه میلیون است و ودیعه ۵تا ده میلیون تومانی را تا بیش از ده تا بیست برابر افزایش داده اند. شرایط بگونه ای شده است که دیگر توان پرداخت هزینه های درمان، تحصیل، معیشت و... هم نداریم. چرا کسی به فکر مستاجران نیست؟

بلاتکلیفی مسکن ملی

برخی از مستاجران هم که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و امیدوار بودند تا با اجرای این طرح از خانه به دوشی و اجاره نشینی نجات یابند، بعد از گذشت این مدت طولانی، همچنان بلاتکلیف هستند و هر روز وعده اجرای طرح را به زودی می شنوند و از این وعده های بی عمل خسته شده اند. آنها می پرسند دولتی ها تا کی می خواهند فقط وعده دهند و مردم را چشم انتظار نگه دارند و چرا این طرح در بندرعباس قفل شده است؟ کلید این قفل در دستان کیست؟ مشکل کجاست که در شهرهای دیگر طرح شروع شده است و در بندرعباس شروع نمی شود. برخی از متقاضیان از متولیان مسکن می خواهند اراضی را به خودشان واگذار نمایند تا بصورت ویلایی و یک طبقه مانند سایر شهرها خانه های شان را بسازند که هم ارزان‌تر برایشان تمام می شود وهم زودتر ساخته شود.

یک پیشنهاد

یک شهروند بندرعباسی نیز پیشنهاد می دهد مسئولان استان سوم خرداد همزمان با آزادسازی خرمشهر کلنگ احداث ۱۵ هزار واحد مسکن طرح نهضت ملی مسکن را در بندرعباس به زمین بزنند تا این خاطره خوش در ذهنش شان ماندگار شود و زودتر عملیات اجرایی این طرح ملی آغاز شود و بیش از این اجرای طرح به تاخیر نیفتد تا مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند و بخشی از مستاجران هم صاحب خانه  شوند وبخشی دیگر خانه هایی را ارزان‌تر بتوانند اجاره کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن ملی هرمزگان سوم خردادماه آزادسازی خرمشهر طرح نهضت ملی مسکن طرح نهضت ملی مسکن برخی از مستاجران مسکن در بندرعباس اجرای این طرح اجاره کنند رهن واجاره اجرای طرح وعده ها خانه ها شده اند ثبت نام پول پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۸۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.